به نقل از «ایسکانیوز»

آخرین برگه دادگاه

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۴۴۴

به گزارش ایسکانیوز، تا به حال با پیام ابلاغ مواجه شده‌اید؟ پیامی که شما را به ورود به حساب کاربری ابلاغات خود رهنمود می‌سازد و نیز پیامی که خبر از صدور دادنامه به شما می‌دهد؟ اگر با چنین صحنه‌ای مواجه شده باشید و یا آن که از دیگری شنیده باشید که دادنامه‌ای دریافت کرده، ممکن است نسبت به ماهیت و چیستی آن کنجکاو شده باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نوشته قصد دارم به مفهوم دادنامه، ویژگی‌ها و موارد صدور آن اشاره کنم. پس چنانچه ماهیت دادنامه برای شما نیز سوال برانگیز است تا پایان این مطلب با من همراه شوید.

تعریف دادنامه

داد در لغت به معنای قانون آورده شده است، همچنین معنای فغان و فریاد نیز به آن داده‌اند. علاوه بر آن که خود کلمه داد مفهوم عمیقی را منتقل می‌سازد، کلمات مشتق از آن همچون دادگاه، دادستان، دادیار و نیز دادنامه نیز مفاهیم قابل توجهی هستند.

همانطور که می‌دانیم دادگاه به محلی گفته می‌شود که کلیه شهروندان می‌توانند مراتب تظلم خواهی خود را به آنجا برده و از مقام قضایی درخواست حق ستانی نمایند. همچنین دادستان به عنوان نماینده عموم جامعه و در مقام حفظ ارزش‌ها و حقوق مردم و اجتماع قرار دارد و به همین سبب به وی ستاننده داد اطلاق می‌شود و در نهایت دادیار قرار دارد که مقام یاری دهنده دادستان در انجام وظایف خود است.

با توجه به آنچه که گفته شد حال به تعریف دادنامه می‌پردازیم. دادنامه عبارت است از رای دادگاه که به طرفین یک دعوا ابلاغ می‌گردد. در نتیجه دادنامه محتوای نظرات و استدلالات یک دادگاه را در بر دارد، به نحوی که نتیجه دعوای طرفین برای ایشان مشخص شود.

تعریف یاد شده اسناد قضایی همچون دعوت به جلسه رسیدگی، احضار به عنوان مطلع یا متهم، اعلام وصول پرونده و تعیین شعبه، اعلام نقصان پرونده و دیگر اوراق قضایی را از ذیل دادنامه خارج می‌نماید. 

همچنین از تعریف یاد شده به دست می‌آید که مرجع صالح نسبت به تنظیم و ابلاغ دادنامه تنها قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در صورت تعدد قضات، هیات قضات هستند و هیچگونه برگی که توسط مدیر دفتر و دیگر مقامات قضایی تنظیم و امضا شده باشد نمی‌تواند ذیل دادنامه بگنجد. حال که با مفهوم دادنامه و مقام صادرکننده آن آشنا شدیم به معرفی مشخصات و بخش‌های یک دادنامه و اثرات منتج از آن می‌پردازیم.‌

مشخصات و بخش‌های یک دادنامه

پیش از این بیان شد که دادنامه حاوی نظرات و رای قاضی رسیدگی کننده به یک پرونده قضایی است، در نتیجه طبیعی است که باید شامل مشخصات پرونده مربوطه باشد. به همین سبب کلاسه پرونده بر روی کلیه برگه‌ای دادنامه قید می‌گردد.

در بخش بعدی مشخصات اصلی پرونده موضوع دادنامه منجمله مشخصات هویتی طرفین و وکلای ایشان و نیز خواسته دعوا ذکر می‌گردد. در بخش سوم گردش کار پرونده قید می‌گردد. گردش کار شامل نحوه وصول پرونده به دادگاه رسیدگی کننده، جلسات برگزار شده و آمادگی قاضی نسبت به صدور رای می‌باشد.

در بخش بعدی قسمت اصلی دادنامه یعنی رای قاضی صادرکننده را خواهیم داشت. در بخش رای، قاضی رسیدگی کننده موظف است نسبت به کلیه خواسته‌های دعوا تعیین تکلیف نموده و اسباب صدور رای خود را قید نماید.

در نهایت بخش ابلاغ دادنامه را داریم، این بخش از حیث تجدیدنظر خواهی و اجرای احکام حائز اهمیت به سزایی است، و به این صورت است که پس از امضای مامور ابلاغ، تاریخ بر آن قید گردیده و تحویل شخص می‌گردد. اشخاصی که صلاحیت نسبت به دریافت یک دادنامه دارند در بخش بعدی ذکر خواهند گردید.

مخاطب دادنامه

تا اینجا دانستیم که دادنامه مشمول رای دادگاه رسیدگی کننده است که پس از اعلام ختم دادرسی توسط قاضی رسیدگی کننده تنظیم و امضا می‌گردد، همچنین مطرح شد که ابلاغ رای دادگاه در قالب دادنامه باید از مجرای قانونی و با رعایت مقررات صورت پذیرد. حال قصد داریم به موضوع مخاطبین یک دادنامه ورود کنیم. آیا هر دادنامه‌ای که صادر می‌گردد به هر شخصی که مقام قضایی صلاح بداند ابلاغ می‌شود؟ پاسخ منفی است.

دادنامه‌ها حاوی اطلاعات محرمانه‌ای هستند که افشای آن‌ها برای عموم خدشه به حریم شخصی و گاه شان و شخصیت ایشان است، به همین سبب نیز نمی‌توان دادنامه را به هر شخصی ابلاغ کرد. ابلاغ دادنامه‌ها تنها به اطراف پرونده، شامل خوانده، خواهان، مجلوب ثالث و وارد ثالث در دعوای ورود ثالث، متهم و شاکی صورت می‌پذیرد. 

البته با توجه به اینکه اطراف هر پرونده می‌توانند وکیل دادگستری به مرجع رسیدگی کننده معرفی نمایند، در صورت حضور وکیل در پرونده و نیز در صورتی که نامبرده اختیار تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را داشته باشد، دادنامه به وکلای اشخاص یاد شده نیز ابلاغ می‌گردد.

نکات تکمیلی

در این نوشته با مفهوم دادنامه و بخش‌های آن آشنا شدیم، اما ذکر برخی نکات تکمیلی خالی از لطف نیست:

دادنامه‌ها مشمول نظر قاضی صادرکننده نسبت به امکان اعتراض به رای هستند، با این توضیح که در ذیل دادنامه ذکر می‌گردد از رای صادره در زمان مقرر (‌برای مثال 20 روز) می‌توان در مرجع صالح (‌برای مثال دادگاه تجدیدنظر) اعتراض به عمل آورد و یا آن که رای صادر قطعی و لازم الاجرا است. با این مطابق با قواعد آیین دادرسی مدنی، صرف نظر از دستور دادگاه در ذیل دادنامه، چنانچه قانونا یک رای امکان تجدیدنظرخواهی داشته باشد، این حق برای طرفین مستقر خواهد بود.

دادنامه باید به اطراف دعوا و وکلای ایشان ابلاغ شود و دادنامه‌ای که صادر ولی ابلاغ نشده باشد، مشمول موعدهای قانونی همچون تجدیدنظرخواهی نخواهد بود. دادنامه باید حاوی رای دادگاه رسیدگی کننده و نیز مهر و امضای معتبر ایشان باشد.

-محتوای این مطلب تبلیغاتی است-

انتهای پیام/

کد خبر: 1193563 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز قاضی رسیدگی کننده یک دادنامه رای دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱

باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:

ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.

افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.